السويد تعلن حظر زواج الأقارب “وسامبو الأقارب” ابتداءً من 1 يوليو 2026
في خطوة تشريعية جديدة، كشفت الحكومة السويدية عن نيتها فرض حظر قانوني على زواج أبناء وبنات العمومة و والخال والخالة،وهي زيجات غالباً تحدث في نطاق العائلات ذات الأصول المهاجرة والتي تطبق نوع من أنواع قمع الشرف من خلال تزويج ابنائهم قسراً لأقاربهم، على أن يدخل هذا الحظر حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من يوليو المقبل 2026. وتأتي هذه الخطوة ضمن سياسة أوسع تقول الحكومة إنها تهدف إلى مواجهة ما تصفه بظواهر “قمع الشرف” داخل بعض البيئات المغلقة.
وبحسب تفاصيل القانون الجديد، فإن الحظر لن يقتصر على الزيجات التي تُعقد داخل السويد، بل سيمتد أيضاً ليشمل عدم الاعتراف، كقاعدة عامة، بزواج الأقارب الذي يتم خارج البلاد بعد دخول القانون الجديد حيز التنفيذ.
كما سيتضمن القانون حظر سامبو الأقارب وهي علاقة التعايش والمساكنة بدون زوج ، حيث سبق أن لاحظت السلطات استغلال بعض المهاجرين لنظام السامبو للحصول على الإقامة عبر علاقة غير رسمية بين الأقارب.
- المقترح الجديد يمنع منح الإقامة لأي قريب ضمن هذه العلاقات، مثل ابن العم أو ابنة العمة، بغض النظر عن شكل العلاقة القانوني.
- الهدف: قطع الطريق على أي محاولات للالتفاف على حظر زواج الأقارب الصادر في يوليو 2026
وزير العدل غونار سترومر، ، اعتبر أن هذا النوع من الزيجات يرتبط في كثير من الحالات بفرض رقابة مشددة على النساء، بما في ذلك مطالب تتعلق بالسلوك الشخصي والعفة، وهو ما تراه الحكومة انتهاكاً لحرية الفرد وحقوقه الأساسية.
وأوضح سترومر أن زواج الأقارب لا يُستخدم فقط كعلاقة زوجية، بل غالباً ما يكون أداة لتعزيز تماسك العائلات والشبكات الاجتماعية المغلقة، الأمر الذي يسهم في ترسيخ هياكل اجتماعية قائمة على ثقافة الشرف، ويجعل الخروج منها أو كسر قيودها أمراً بالغ الصعوبة، خاصة بالنسبة للنساء.
في المقابل، شددت الحكومة على أن الزيجات التي تم تسجيلها رسمياً في السويد قبل سريان هذا التعديل القانوني ستبقى معترفاً بها قانونياً، ولن يطرأ عليها أي تغيير، في محاولة لطمأنة المتأثرين بالقانون الجديد وعدم تطبيقه بأثر رجعي.
